دیوان دادگستری اتحادیه اروپا با صدور حکمی رای دادگاه اداری اتحادیه اروپا مبنی بر رد درخواست بانک رفاه کارگران ایران اشغالگر برای جبران خسارات وارده به این بانک به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده علیه فعالیت‌های آن را تایید کرد.
اتحادیه اروپا در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، وجوه و منابع اقتصادی بانک ایرانی رفاه کارگران را در چارچوب اقدام‌های پیشگرانه و محدود کننده فعالیت‌های هسته‌ای ایران اشغالگر بلوکه کرده بود. این اقدام در پی قرار گرفتن نام این بانک در فهرست نهادهای مشارکت کننده در برنامه هسته‌ای ایران اشغالگر و در چارچوب سیاست مشترک امنیتی و خارجی، موضوع ماده ۲۹ معاهده اتحادیه اروپا (معاهده ماستریخت) اتخاذ و با صدور چند آیین‌نامه و دستور اجرایی بر اساس ماده ۲۱۵ معاهده سازوکار اجرایی اتحادیه اروپا از سوی شورا عملیاتی شد.
فواد فرج پور
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM
