Home / دیدگاه‌ها / خميني وتجاوز به كودكان نوشته: كلثوم دبات

خميني وتجاوز به كودكان نوشته: كلثوم دبات

زندان در تبعيد يعنى گذراندن دوران حبس در محلى غير از محل وقوع جرم،محل دستگيرى ومحل رسيدگى به اتهام ؛كه اين حكم يكى از بدعتهايى است كه خصوصاً سالهاى اخير در كشور ايران عليه متهمان سياسى و امنيتى مورد حكم قرار مى گيرد. در حاليكه بانگاه اجمالى و مختصر به قانون مجازات اسلامى ايران مى توان به اين نكته پى برد كه اين حكم براى هيچ جرمى در نظر گرفته نشده است.
پيش از بررسى اين حكم به جاست كه به تعريف قانونى بودن جرم بپردازيم؛قانونى بودن جرم به اين معناست كه تنها اعمالى (فعل يا ترك فعل) جرم شناخته مى شودكه در قانون براى آن مجازات تعيين شده باشد؛بدين معنا كه اگر در قانون براى آن مجازاتى مقرر نشده است،جرم محسوب نمى شود.
قانونى بودن جرم و مجازات قاعده اى است حقوقى كه در تمام نظام هاى حقوقى دنيا رعايت مى گردد.
اين قاعده حقوقى در قوانين ايران در قانون اساسى تحت اصول ٣٦و١٦٦٦آمده كه در آن تأكيد شده حكم به مجازات بايد به موجب قانون باشد.(اصل ٣٦:حكم به مجازات و اجرا آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و واصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.)(اصل ١٦٦:احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.)
سؤالى كه در اين باره مطرح است اين كه:كجاى قانون آمده كه زنداني سياسى -امنيتى بايد محكوم به تحمل زندانهاى طولانى مدت در محل تبعيدى باشد؟!اين حكم حبس در تبعيد از كجا آمده و به عبارتى ديگر از كجا نشأت مى گيرد؟!
پيش از پاسخ به اين سوال بايد متذكر شد كه اصل ١٦٧٧ قانون اساسى مقرر مى دارد:اگر حكمى را نتوان از قوانين استنتاج كرد بايد به منابع معتبر اسلامى و فتاوى معتبر رجوع كرد.
(اصل١٦٧٧ قانون اساسى:قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه‌ي سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.”)
به نظر مى آيد كه آنها از فتواى آقاى خامنه اى تبعيت و پيروى كرده اند كه در آن گفته شده كه:”در مواردى به جاى اعدام براى افرادى كه حكم اعدامشان شكسته شده است به عنوان مجازات جايگزين”زندان در تبعيد”داد.هم چنين از نظر انضباطى مى شود در صورت طى مراحل قانونى و تشكيل كميته انضباطى زندانى را كه در حال گذراندن حكمش است،تبعيد داد.”
آيا اين حكم عادلانه است؟!مطمئناً خير؛زيرا اين گونه احكام علاوه بر رنج و سختى شديد براى خود زندانى باعث مشكلات عديده و جبران ناپذيرى براى خانواده زندان سياسى مى گردد كه بايد ساعتهاى طولانى را در جاده هاى غير استاندارد به اميد ملاقات محدود چند دقيقه اى براى فرزند يا همسر يا برادر يا خواهر خود طى كنند كه بيشتر مواقع امكان طى اين مسافتهاى طولانى را ندارند در نتيجه خود زندانى و خانواده او از ملاقات محروم مى مانند؛ كه اين ظلم و مجازاتهايى است براى خانواده ها كه هيچ جرمى مرتكب نشده اند.در صورتى كه در آيين نامه سازمان زندان ها در مواد ١٨١ به بعد به امكان فراهم و ميسر بودن ملاقات براى خانواده ها پرداخته شده است.با كمى دقت مى توان يافت كه اين قوانينى كه در بالا بررسى گرديد ضد و نقيض ديگر تصويب شده كه اين خود نشانه بى نظمى و به تبع آن بى عدالتى در كشور است.
در حال حاضر بيش از٦١١ زندانى سياسى و عقيدتى (البته اين آمار هر روز رو به افزايش است )در تبعيد و زندان هايى هستند كه از محل زندگى و خانواده خود دور هستند؛از زندانى بهايى و بلوچى گرفته تا زندانى سياسى كرد و عرب.
از اين بررسى مختصر مى توان به اين نتيجه رسيد كه اين بدعت غير قانونى و غير شرعى يعنى زندانى و حبس در تبعيد حاصل اصل ١٦٧قانون اساسى است كه دست فقها را در قانون و صدور احكامى ناعادلانه از اين قبيل بار گذاشته است.با وجود اين اصل از اين به بعد شاهد احكام و بدعتهايى غير شرعى در جمهورى اسلامى ايران خواهيم بود…
اين بررسى مختصر تنها گوشه اى از اين بى عدالتيهاست.

Share

About مركز اطلاع رسانى الاحواز

Leave a Reply

Share This