Home / دیدگاه‌ها / سند امنیت قضاییِ «عضو هیئت مرگ زندانیان 67»

سند امنیت قضاییِ «عضو هیئت مرگ زندانیان 67»

بخش دوم

حقوقی که همیشه نقض می‌شوند

در بخش دوم این سند مجموعه‌ای از حقوق شهروندان که مرتبط با عمل و رفتار دستگاه قضاست، ذکر شده است. این حقوق در قانون اساسی و قانون مدنی جمهوری ضداسلامی ایران جعلی نیز آمده‌اند و تکرار آن‌ها در این سند، نه سند صادر شده را معتبر می‌سازد و نه بی‌اعتبار. کاری که از یک رئیس دستگاه قضا انتظار می‌رود، آن است که اولا سیاست‌های خود را برای استیفای این حقوق بیان کند، ثانیا به موانع و چالش‌هایی اشاره کند که در برابر این استیفا یا اجرای سیاست‌های مربوطه قرار دارند، و ثالثا، راهکارهایی را به عموم شهروندان و دستگاه‌های دولتی برای تسهیل این سیاست‌ها ابلاغ کند.

همه وکلا و مقامات دستگاه قضایی و بخش قابل توجهی از فعالان حقوق بشر و نویسندگان و روزنامه‌نگاران و شهروندانی که حقوقشان مدام نقض می‌شود، از حقوقی مانند حق رسیدگی و دادرسی در مهلت معقول، حق رسیدگی علنی، حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی، حق دفاع و انتخاب وکیل، حق حریم خصوصی، حق مالکیت مشروع، حق خدمات کنسولی، منع شکنجه، حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی، منع بازداشت خودسرانه، حقوق زندانیان، حق اعاده حیثیت، و حقوق مربوط به آیین دادرسی اطلاع دارند. مقامات قضایی اگر بخواهند امنیت قضایی ایجاد کنند، باید روش‌هایی اتخاذ کنند که این حقوق هر روز نقض نشوند و اگر شدند، ناقضان مجازات و به عموم معرفی شوند. در مواردی که دستگاه قضای جمهوری ضداسلامی ایران اشغالگر چنین فرصت‌هایی یافته است، در نهایت یک گروهبان به خاطر دزدی یک ریش‌تراش محکوم شده است، در حالی که افرادی در حملات بسیج و لباس شخصی‌ها کشته، نابینا، مفقود و مضروب شدند. (در ماجرای حمله به کوی دانشگاه تهران و تبریز- تیر 1378)

نکته جالب دیگر در سندی که برای قصاب قوه قضاییه تنظیم شده، خلط اصل و حقوق است. اصولی مثل برائت و جبران خسارت، از اصول حاکم بر رفتار دستگاه قضایی هستند که حقوقی هم بر آنها مترتب است و برای سازگاری متن، باید در بخش اصول ذکر می‌شدند.

راهبردهای بی‌ثمر برای عموم

بخش راهبردها قرار بوده است جنبه اجرایی داشته باشد، اما آنها نیز با رفتار خودسرانهٔ بقیه دستگاه‌های عمومی در تناقض هستند و هیچ اقدامی از سوی قوه قضاییه برای محدودسازی رفتار آنها انجام نگرفته است.

ماده 31، در باب اقتصاد مقاومتی و لبیک به شعار توخالی علی خامنه‌ای، رهبر جنایتکار جمهوری ضداسلامی مبتنی بر مقاومت در برابر «دشمنان» در شرایط تحریم‌هاست. در قاموس نظام اشغالگر ایران معنای عملی مقاومت، انتقال فشار تحریم‌ها به سوی مردم بوده است. قوه قضاییه نمی‌تواند و نتوانسته است از بیکار شدن حدود 1.2 میلیون نفر فقط در یک سال گذشته جلوگیری کند. اصولا ایجاد و حفظ شغل از وظایف قوه قضاییه نیست. طرح این گونه شعارها برای انحراف افکار عمومی از کارکردهای قانونی دستگاه قضایی است.

ماده 32 در شرایطی از ثبت اسناد و املاک بخش خصوصی و مستندسازی اموال غیرمنقول دولتی سخن می‌گوید که منابع طبیعی جغرافیای سیاسی موسوم به ایران توسط سپاه تروریستی و اوقاف غارتگر ضبط و مصادره عدوانی شده و در جهت پروارتر شدن قشر حاکم، تفکیک شده و به فروش می‌رسد یا ساخت و ساز می‌شود. همچنین، املاک عمومی مثل هزاران ملک شهرداری‌ها در اختیار هیئت‌های خرافه پراکن مذهبی و افراد قدرتمند قرار می‌گیرد. بسیاری از املاک مصادره‌ای هنوز در اختیار مقامات غارتگر حکومت اشغالگر ایران است.

ماده 33 نوعی اذعان به ناتوانی ایجاد امنیت قضایی است، چون در پی ایجاد «احساس امنیت قضایی» است. برای این منظور، قرار است شعب دیگری از بیدادگاه‌ها در حوزه‌های اقتصادی ایجاد شوند. تجربه چهار دهه‌ای جمهوری ضداسلامی ایران اشغالگر نشان می‌دهد که ایجاد دفتر و دستک جدید در این نظام، عمدتا برای ایجاد شغل و استخدام روحانیون و خویشاوندان بی مصرف مقامات اشغالگر است و نه حل مشکل عموم مردم.

مواد 34 تا 37 این سند نه راهبرد، بلکه وعده‌های دروغینی هستند که پیش از این هم داده شده، اما بدان‌ها عمل نشده است؛ اموری مثل کاهش اطاله دادرسی، آموزش عمومی در حوزه حقوق و تکالیف مردم، ارتقای شفافیت، و سهولت دسترسی شهروندان به اطلاعات قضایی خود. علت تحقق نیافتن این وعده‌ها، فساد شدید ساختاری، ناکارآمدی و بی لیاقتی مدیران، پاسخگو نبودن، موم بودن قضات در دست نیروهای تروریست امنیتی و نظامی، و سیاست‌های امنیتی خود قوه قضاییه بوده است.

نفس صادر شدن این سند و موادی که در آن آمده است، دقیقا نشان می‌دهد که امنیت قضایی در جمهوری ضداسلامی ایران اشغالگر ناممکن و از محالات است. درست مانند منشور حقوق شهروندی روحانی که سال‌ها پیش صادر شد و هیچ تاثیر و نتیجه‌ای نداشت، جز آن که حسن روحانی شیاد و دولت کذاب وی از آن منشور برای خود استفاده تبلیغاتی کنند. وظیفه دستگاه قضا صدور متونی از قبیل سند امنیت قضایی نیست، بلکه “اجرای قانون” است. وقتی دستگاه قضا و ضابطان آن حقوق شهروندان ایرانی را صبح تا شام و در شهر و کوه و کویر نقض می‌کنند، ذکر این حقوق در چنین متنی چه حاصلی جز تبلیغات سیاسی برای رئیس(بخوانید، قصاب آن) این قوه دارد؟

فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply

Share This