بخش اول
ابراهیم رئیسی، قصاب قوه قضاییه جمهوری ضداسلامی ایران اشغالگر در 24 مهر 1399 متنی 37 ماده‌ای را تحت عنوان “سند امنیت قضایی” منتشر کرد. این متن مجموعه‌ای است از تعاریف (مقدمه و ماده1) اصول برگرفته شده از کتب حقوقی بدون بیانی روشن از آنها (مواد2 تا 8)، حقوقی که در متون دیگر حقوقی جمهوری ضداسلامی نیز آمده است (مواد تا 30) و راهبردهایی که قوه قضاییه باید در پیش بگیرد تا امنیت قضایی ایجاد کند (مواد 31 تا 37). این متن نه جنبه آموزشی برای عموم، نه جنبه دستورالعملی و آیین‌نامه‌ای برای کارکنان، و نه جنبه سیاست‌گذاری برای دستگاه قصابخانه قضایی دارد. در این نوشته چهار بخش این سند را مورد بررسی قرار داده و نشان می‌دهیم که این متن هدفی جز تبلیغات سیاسی برای قصاب بیدادگاه قضاییه را دنبال نمی‌کند و هیچ تاثیری در تامین امنیت قضایی شهروندان نخواهد داشت.
اصول غیر حاکم بر دستگاه قضایی جمهوری ضداسلامی ایران اشغالگر
هفت اصل پیش‌بینی‌پذیری احکام دستگاه قضایی، عطف به ماسبق نشدن قوانین، قانونی بودن جرم و مجازات، شفافیت، استقلال قضایی و بی طرفی، تمرکز بر امور قضایی و برابری در برابر قانون که در مواد 2 تا 8 این سند آمده، از بدیهیات نظام‌های قضایی است. ذکر این امور در سند صادر شده، بیشتر بر فقدان آنها در جمهوری ضداسلامی ایران اشغالگر دلالت دارد تا تاکید بر عمل بر اساس آنها، چون تک تک این اصول هر روز در دستگاه قضایی جمهوری ضداسلامی نقض می‌شوند و مقامات خونریز قضایی هیچ‌گاه در مورد نقض آنها پاسخگو نبوده‌اند. اصولا رفتار یک دستگاه قضایی که وظیفه‌اش حفظ نظام و اجرای شریعت است تا اجرای قانون و استیفای حقوق شهروندان، ناقض اصولی است که در این سند آمده‌اند.
فواد فرج پور
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM
